تأمین مالی زنجیره‌ای؛ شاه‌کلید عبور از فقر ساختاری به ارزش‌افزوده پایدار در کشاورزی سیستان و بلوچستان

فرهنگ اقتصاد _گسترش مدل «تأمین مالی زنجیره‌ای» در بخش کشاورزی استان سیستان و بلوچستان، دریچه‌ای نو برای پایان دادن به دهه‌ها فقر ساختاری و معضل خام‌فروشی گشوده است.
در این میان، بانک توسعه تعاون با اتخاذ رویکردی فراتر از بانکداری سنتی، به عنوان پیشران «کشاورزی قراردادی» وارد میدان شده تا با یکپارچه‌سازی اعتبار در طول زنجیره تولید تا بازار، امنیت اقتصادی بهره‌برداران محلی را تضمین کرده و مسیر خلق ارزش‌افزوده پایدار در جنوب شرق کشور را هموار سازد.

بن‌بست فقر ساختاری و ضرورت تغییر پارادایم مالی

​سیستان و بلوچستان علیرغم بهره‌مندی از ظرفیت‌های بی‌نظیر در تولید محصولات استراتژیک نظیر خرما، حنا، میوه‌های گرمسیری و گیاهان دارویی، سال‌هاست که در بند چالش‌های ریشه‌داری چون خرد بودن اراضی، کمبود نقدینگی و ناهماهنگی در حلقه‌های زنجیره تولید گرفتار مانده است. مدل‌های سنتیِ اعطای تسهیلات به دلیل فقدان پیوند میان تولیدکننده و بازار، نه تنها باری از دوش کشاورزان برنداشت، بلکه در بسیاری از موارد به افزایش بدهی‌های انباشته آنان منجر شد.
در چنین شرایطی، گذار از نگاه سنتی به مدل‌های نوین مالی، نه یک انتخاب، بلکه یک «ضرورت حیاتی» برای بقای اقتصاد کشاورزی منطقه محسوب می‌شود.

تامین مالی زنجیره‌ای؛ فراتر از رویکردهای حمایتی مقطعی
​تفاوت بنیادین مدل عملیاتی بانک توسعه تعاون با بانکداری کلاسیک، در «هدفمندی و هدایت جریان نقدینگی» نهفته است.
در این الگو، اعتبار به جای پرداخت پراکنده به حلقه‌های منفرد، به کل زنجیره ارزش تزریق می‌شود که دستاوردهای زیر را به همراه دارد:
​امنیت در تأمین نهاده: کشاورز با اطمینان از تأمین به موقع نهاده‌های استاندارد، با فراغ بال وارد فرآیند کشت می‌شود.
​تضمین بازار و ثبات قیمت: با ایجاد پیوند ارگانیک میان تولیدکننده، واحدهای فرآوری و صادرکنندگان، دغدغه فروش و نوسانات کاذب قیمت از میان می‌رود.
نظارت دیجیتال و شفافیت: بهره‌گیری از سامانه‌های هوشمند مدیریت زنجیره، شفافیت مالی را جایگزین نظام‌های سنتی کرده و با ردیابی دقیق جریان نقدینگی، ریسک‌های اعتباری را به حداقل رسانده است.
بانک توسعه تعاون؛ پیشران محرومیت‌زدایی و توانمندسازی تعاونی‌ها
​این نهاد مالی به عنوان یک بانک توسعه‌ای، مأموریت راهبردی خود را بر توانمندسازی تشکل‌های تعاونی متمرکز کرده است.
حضور هدفمند این بانک در پهنه سیستان و بلوچستان، نتایج ملموسی را رقم زده که از جمله مهم‌ترین آن‌ها می‌توان به حمایت ویژه از صنایع تبدیلی اشاره کرد. تمرکز بر فرآوری محصولاتی همچون حنا و خرما، سدی در برابر خروج فله‌ای ثروت از استان ایجاد کرده است. همچنین، عملیاتی‌سازی ظرفیت‌های تبصره ۱۸ و هدایت منابع به سمت تولیدکنندگان واقعی در قالب زنجیره ارزش، موجب تقویت توانمندی‌های بومی، ایجاد اشتغال پایدار و جلوگیری از مهاجرت نخبگان کشاورزی از طریق تجاری‌سازی فعالیت‌های خرد روستایی شده است.

​پیامدهای اقتصادی و تحول در تراز بازرگانی منطقه
​اجرای این الگو، پارادایم تولید را از وضعیت «معیشتی و سنتی» به سمت «تجاری و ارزش‌افزا» سوق داده است.
افزایش سهم تولیدکننده از قیمت نهایی محصول، کاهش چشمگیر ضایعات کشاورزی به واسطه استانداردسازی فرآیندها و ایجاد پیوند مستحکم میان بازارهای داخلی و مبادی صادراتی، تنها بخشی از برکات این سیاست مالی هوشمندانه است که مستقیماً بر بهبود معیشت و سفره کشاورزان اثرگذار بوده است.
​تثبیت عدالت اقتصادی و الگوسازی ملی
​عملکرد حرفه‌ای و آینده‌نگر بانک توسعه تعاون نشان داد که برای تحول در مناطق کمتر برخوردار، تنها تزریق «بودجه» کافی نیست، بلکه آنچه ضرورت دارد، «مدیریت هوشمند منابع» و «نگاه زنجیره‌محور» است. این بانک با تکیه بر زیرساخت‌های دیجیتال و اولویت‌بخشی به نهاد تعاونی، ثابت کرد که می‌توان از دل محدودیت‌ها، ارزش‌افزوده‌ای پایدار و اقتصادی مقاومتی خلق کرد.
​تجربه موفق در این استان، اکنون به عنوان یک «الگوی ملی» پیش روی سیاست‌گذاران قرار دارد. تداوم این مسیر با محوریت بازارسازی واقعی و مدیریت واحد اعتبار، می‌تواند سیستان و بلوچستان را از یک تولیدکننده صرف مواد خام، به «قطب استراتژیک صنایع تبدیلی و بازرگانی جنوب شرق ایران» تبدیل کند.